المتابعة بقلم المعز غني
أعلن السيد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين، اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 خلال ندوة صحفية للجمعية بمقر نقابة الصحفيين التونسيين، أنه تم رفع إضراب القضاة والتوصل إلى إتفاق نهائي ممضى من من طرف جمعية القضاة التونسيين والحكومة التونسية يضمن حقوق القضاة والتونسيين، والبلاد ويقع فيه إعتراف بمكانة القاضي التونسي بوصفه عضو بالسلطة، وفق تعبيره.
وأضاف الحمادي، أن تاريخ 18 ديسمبر سيكون شاهد على الجمعية وعلى الحكومة مبينا وجود تغيير كبير في القضاء، و سلطة قضائية جديدة بنيت وفق قوله.
ودعا رئيس الجمعية زملائه بكل أصنافهم إلى إستئناف العمل بداية من الإثنين 21 ديسمبر 2020 ، مؤكدا أنه سيتم أيضا تطبيق الإتفاق بداية من نفس الموعد.
وأضاف رئيس جمعية القضاة، أن رفع الإضراب يأتي نتيجة الإستجابة لمطالبهم والتي تتمثل في:
1- الحماية الصحية للقضاة وعائلاتهم وتعقيم المحاكم وتطبيق البروتوكول الصحي.
2- عدالة فاعلة ومحاكم ترتقي إلى المستوى العالمي و الترفيع في ميزانية وزارة العدل.
3- وضعية مادية للقضاة تستجيب لمعايير سلم الأجور في العالم.
4- القيام بالإصلاحات الأساسية وتأسيس قضاء مستقل وتوفير ضمانات لكفالة حقوق القضاة ومحاسبتهم من ناحية أخرى وخاصة تنفيذ مبدأ الأمان المالي.
